[ 406 - 407 ] آيهء اوّل : « وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » ؛ « 6 » « و آنان كه به زنان مؤمنه و با عفّت ، نسبت زنا مىدهند و چهار شاهد براى اثبات دعوى خود نمىآورند ، آنان را با هشتاد تازيانه تنبيه كنيد و هرگز شهادتشان را نپذيريد و آنان فاسق و نادرستكارند ، مگر آنهايى كه بعد از فسق و افتراء به درگاه خدا توبه كنند و در مقام اصلاح و جبران عمل خود ، برآيند كه در اين صورت خدا هم آمرزنده و مهربان است » . سعيد بن جبير مىگويد ، اين آيه درباره قضيّهء عايشه نازل شده است و ضحّاك گفته است ، دربارهء همگى زنان مؤمن نازل شده است . نگارنده مىگويد قول ضحّاك ، قول بهترى است ، براى اينكه فايده و نتيجه‌اش گسترده‌تر و فراگيرتر است ، براى معلوم شد كه خصوص مورد و شأن نزول ، حكم را مختصّ همان مورد نمىكند ، و موجب تخصيص و خاصّ بودن حكم و انحصار در آن نمىشود ، بلكه هدف آيه عامّ و گسترده است . و آيه بر احكام و دستور العملهايى دلالت دارد : 1 - « قذف » پرتاب كردن تير و تهمت بستن و افترا به عمل زنا است و نسبت به زنا دادن است و قبلا گذشت كه با چهار شاهد ، ثابت مىشود . و در اينجا مىفرمايد : « اگر چهار شاهد نياوردند » پس معلوم مىشود كه مراد « نسبت زنادادن » است و إجماع و إتّفاق بر آن ، قائم است . 2 - عفيف و پاكدامن بودن مقذوف له و كسى كه مورد تهمت و افترا واقع شده است در اجراى اين گونه حد شرط است و كلمهء « المحصنات » اشاره به آن دارد و اين مراد از معناى سابق در زنا نيست ، براى اينكه اجماع قائم است بر ثبوت حدّ به قذف براى غير زوجه ، يعنى اگر زن عفيف و پاكدامنى مورد قذف و افترا واقع شود ، گرچه متأهّل هم نباشد قافذ را حدّ مىزنند . امّا اگر زن غير عفيف و غير پاكدامن مورد قذف و افترا واقع شود . تعزير است ، مگر اينكه مشهور به زنا باشد ؛ به‌طورى كه از مخاطب واقع شدن عار ، نداشته باشد و در حقيقت چنين نسبت و افترائى به او بدهند و ندهند ، در حقّش تفاوتى نباشد كه در اين صورت نه حدّ دارد و نه تعزير .

--> ( 6 ) . سورهء نور ، آيات 4 و 5 .